وقال أبو القاسم البلخي : العبرة بالغلبة والقوة ، فإن كانت القوة للكفار من سلطان أو رعيّة كانت دار كفر ، وإن كانت للمسلمين فدار إسلام . قلت : وهو كالأول واللّه أعلم والدليل عليه : أن الأصل في إثبات الدار : مكّة والمدينة ، فكانت مكّة قبل الفتح دار كفر إذ لم تظهر فيها الشهادتان والصلاة من المسلمين إلّا بجوار من المشركين وظهر فيها الكفر من المشركين بغير جوار . وكانت المدينة بعد الهجرة دار إسلام إذ كانت بالعكس ممّا ذكر في مكة . وأما دار الفسق : فهي ثابتة عند الجمهور وهي : ما ظهر فيها العصيان من غير إمكان نكير . وقيل : لا عبرة بإمكان النكير فإنه إذا ظهر الفسق من غير نكير ولو كان يمكن النكير كانت دار فسق . وبهذا صرّح جعفر بن مبشر . قلت : إن كان يمكن النكير ويحصل التأثير له لم تكن دار فسق وإن لم يحصل التأثير فهي دار فسق لأنّ النكير وعدمه حينئذ سواء واللّه أعلم . وقيل : إنما تكون الدّار دار فسق إذا كان ذلك الفسق من جهة الاعتقاد كدار الخوارج والبغاة على الأئمة ولا عبرة بفسق الجارحة . وعلّل ذلك : بأن للبغاة أحكاما مخصوصة فيجب أن تعتبر لهم دار منفردة كما في دار الكفر والإسلام . وقال المؤيّد باللّه عليه السلام : لا دار للفسق مطلقا سواء كان الفسق بالبغي أو بغيره إذ لا حكم يستفاد منها لساكنها « 1 » . قلنا : تحريم الموالاة حكم يستفاد منها وكذلك وجوب المعاداة ورد الشهادة وتحريم الصلاة على موتى أهلها وتحريم غسلهم ونحو ذلك . قال « أئمتنا عليهم » « السلام : وهي » أي الهجرة من دار العصيان

--> ( 1 ) بخلاف دار الكفر ودار الإسلام فإنه يستفاد من كلّ منهما أحكام لساكنها تمت .